سیدعباس نبوی؛

بحث بنده درباره نسبت فقه با حقوق شهروندی است. مسئلۀ نخستین این است که از طرفی آحاد جامعه هم دارای حقوقی و هم دارای حقوقی فردی (عارضی) هم هستند، و به هر حال افراد جامعه با سلایق و علایق گوناگون، حقوق ذاتی و خواسته‌هایی دارند که برای هر یک از آنان، یک موقعیت و یک حق مخصوص به خود ایجاد می‌کند و برای اینکه سهم خود را مطالبه کند، در جامعه حضور پیدا می‌کند و مبتنی بر حقوق خود رفتار می‌کند. این قسمت از بحث را دوستانی که مبحث حقوق شهروندی را ارائه می‌کنند، طرح خواهند کرد.. بحث حقوق شهروندی از جهت اینکه مسئلۀ حجاب جزء کدام یک از مسائل قرار می‌گیرد، تبیین شده است. بنده در این بحث از ناحیۀ موضوع فقهی می‌خواهم بحث را باز کنم و ببینیم که مناسبات فقهی حجاب با حقوق شهروندی چیست؟

ـ وظایف حکومت اسلامی
در سوی دیگر حقوق شهروندی، ما جامعۀ اسلامی تشکیل داده‌ایم و مدعی آن هستیم که این جامعۀ اسلامی می‌خواهد احکام و موازین اسلامی را در عرصه اجتماعی تا حد توان و ظرفیت ممکن تحقق ببخشد و تعمیق بدهد. لذا این سئوال بسیار مهم مطرح می‌شود که چگونه تعارض‌ها و تزاحم‌های میان این دو عرصه را بایستی علاج کنیم و ببینیم چه راهی می‌توانیم در اینجا پیدا کنیم. اول بیاییم مسئله را باز کنیم.

ـ دو دیدگاه در باب اجتماعی بودن دین
در باب اجتماعی بودن دین دو دیدگاه به صورت تاریخی وجود داشته است و امروز هم می‌بینیم که این دو دیدگاه در جمهوری اسلامی معرکۀ آراء است. در این سال‌های اخیر نیز این مجادلات و مباحثات شدیدتر و غلیظ‌تر شده است.
دیدگاه اول: یک دیدگاه معتقد است که احکام اجتماعی دین اسلام ادامۀ احکام فردی است. اصل دین اسلام بر پایۀ احکام فردی است و آنچه که در بازتاب اجتماعی اتفاق می‌افتد، تنها مربوط به تصمیمات افراد است و تصمیم فرد موجب می‌شود که خواست خودش را به انضمام تصمیم دیگران، در عرصۀ اجتماعی تبدیل به حرکت اجتماعی‌ای کند که مثلا دینی باشد؛ اما اسلام به خودیِ خود نمی‌خواهد یک الزام فراگیر اجتماعی به وجود بیاورد. این دیدگاه از گذشته در میان اهل سنت وجود داشته و در شیعه هم تفسیر گسترده‌ای از موضوع دوران غیبت بر همین مبنا بوده است که گفته می‌شود دوران غیبت دورانی است که دوران انتطار و گذار است و تا ظهور منجی اعظم ببینیم چه اتفاق می‌افتد. بنابراین با این نگرش، برای احکام اسلامی حتی احکامی‌ که در قرآن کریم بیان شده، بُعد اجتماعیِ محض قائل نیستند، بلکه بُعد اجتماعیِ عارضی و فرعی قائل‌اند. بنابراین دیدگاه، انقلاب اسلامی اصلا نمی‌تواند به عنوان یک حرکت اجتماعی همه جانبه و جامعه‌ساز تعریف شود، بلکه می‌تواند در حد یک انقلاب ضد استبدادی و سلطنتی تعریف شود.
دیدگاه دوم: این دیدگاه معتقد است که دین اسلام ابعاد اجتماعی فراوانی دارد و تعمیم این ابعاد اجتماعی را می‌خواهد و مطالبه می‌کند و بر این اساس است که انقلاب و نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته است. بر این اساس در بندهای متعدد قانون اساسی حرکت اجتماعی به صورت نظم قانونی، به موازین دین اسلام بازگشت داده شده است. بر این مقیاس هر آنچه که در احکام الهی در قرآن کریم بیان شده و در تفسیر آن در روایات، تا حدی که نظم اجتماعی تحمل می‌کند و طاقت اجتماعی وجود داشته باشد و بتواند به صورت یک حرکت اجتماعی در بیاید، لازم است تلاش شود که ابعاد اجتماعی بودن اسلام حاصل شود.

ـ حجاب؛ تشریعی‌ترین حکم قرآن
قرآن کریم در باب سرقت حکم شرعی و حکم دینی دارد، در باب شرب خمر حکم شرعی دارد، در باب زنا حکم شرعی دارد، در باب وضو حکم شرعی دارد، در روزه حکم شرعی دارد، اما حجاب در آیات قرآن کریم تشریعی‌ترین حکمی‌است که در شریعت اسلام بیان شده است؛ یعنی وقتی آیات قرآن در احکام فوق را بررسی کنید، درمی‌یابید که در باب امساک روزه یک نکته مطرح شده و عبور شده، در باب شرب خمر یک نکته اشاره شده و عبور شده، در باب سرقت اصلا گفته نشده چه اندازه و چگونه، بلکه فقط حکم کلی بیان شده است. البته در مورد وضو مقداری مشخص‌تر شستن دست و صورت و مسح سر و پا را در آیۀ شریفه بیان کرده است. اما در مورد حجاب هم بحث نظر و نگاه کردن مطرح شده، هم بحث عفت مطرح شده ، هم بحث نهی عام آشکار کردن زینت‌ها برای زنان مطرح شده و هم بحث نوعی از سبک و پوشش خِمار که کلیت مسئله را شکل می‌دهد. بنابراین حتی اگر کسی قائل باشد که احکام تشریعی قرآن کریم، مقصود ذاتاً اجتماعی ندارد و عملاً مبنای اجتماعیِ حجاب را نفی کند، لاجرم مسئله را برمی‌گرداند به خود مکلف و اینکه مکلف خودش برعهده بگیرد که چه مقدار اوامر و نواهی الهی را عمل می‌کند یا نمی‌کند. اما بنا بر گفتمان انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی که دین اجتماعی را دنبال می‌کند، سعی می‌‌شود همۀ این مواردی که در آیات الهی آمده است، تحت عنوان تکالیف اجتماعی مورد بحث و ارزیابی قرار بگیرد.

ـ سه نکته در باب تعمیم حکم اجتماعی حجاب
اینجا سه قاعده ما را در تعمیم حکم اجتماعی راسخ می‌کند:
اولین قاعده این است که باب مستقلی در فقه وجود دارد برای عدم رعایت احکام دینی در عرصۀ اجتماعی که خداوند برای آن «تعزیر» قرار داده است و مجازات‌هایی کمتر از حدودی تعیین شده است. «التَّعزیرُ لِکَلُّ عَملٍ مُحرَّم» که مبحث روایی و باب فقهی مربوطه است و در ابعاد و جوانب آن، «التَّعزيرُ بِيَدِ الحاكِم» و «التَّعزيرُ دونَ الحدِّ» و این موارد در مطالعات فقهی بحث شده است. بنابراین موضوع تعزیرات این است که همۀ افعال چه روزه‌خواری و چه عدم رعایت حجاب و نظایر این‌ها، نقض حکم الهی را به نمایش می‌گذارد و به حسب خود دارای تعزیر است. گاهی این استدلال مطرح می‌شود که بُعد اجتماعی حجاب نیز همچون بُعد اجتماعی نماز است و چون در شرع اسلام مراقبت اجتماعی در باب نماز خواندن یا نخواندن مطرح نشده و نسبت به مراقبت اجتماعی بر نماز خواندن الزامی‌وجود ندارد، پس در مورد حجاب نیز مسئله همین گونه است. پاسخ این است که در باب تعزیرات، صحبت بر سر الزام نیست بلکه صحبت بر سر نقض است، یعنی هرگاه شخص با رفتار خود حکم الهی را آشکارا نقض کند، مستوجب تعزیر است. لذا فرق حجاب با نماز در این است که چون پوشش همیشه ملازم افراد آدمی است، همواره در هر شرایط و وضعیتی، اثبات یا نقض همیشه ملازم انسان است، اما وضعیت و وقت ادای نماز همیشه ملازم انسان نیست، زیرا نماز خواندن ده دقیقه وقت لازم دارد و نخواندن نماز وضعیتی نیست که به صورت آشکار نقض حکم الهی شود و لذا در مورد افرادی که اعراض از نماز خواندن‌شان واضح و آشکار باشد نیز تعزیر جریان می‌یابد.
قاعده دوم از باب امر به معروف و نهی از منکر است که درباره اهمیت و وجوب اقامه آن آیات و روایات متعدد وارد شده و اجماع امت اسلام است که امر به معروف و نهی از منکر واجب و الزامی‌است. اصل موضوع امر به معروف و نهی از منکر، در معرض عموم قرار گرفتن نقض موازین الهی است؛ غیر از این در معرض امر به معروف و نهی از منکر خصوصی تبدیل به یک تذکر و بازدارندگیِ شخصی می‌شود. این هم مبحث دومی‌است که مفصل بحث شده و ما در بحث حجاب واقعاً باید ببینیم که چه وظیفه ای بر عهده عامه مردم و حکومت از باب امر به معروف و نهی از منکر است؟
قاعده سوم این است که یک اجماع تعجب‌آوری در مبحث حجاب بین تمام مذاهب اسلامی وجود دارد. کسانی مطالبی نوشتند مبنی بر اینکه حد حجاب فقهی، مقدار مشهور گفته شده ـ وجوب پوشش بدن و مو به استثنای وجه و کفّان ـ نیست و به عنوان حکم واضح شرعی، برای فقهاء این حد قابل اثبات نیست. ریشه این بحث‌ها در پاره‌ای از بحث‌ها و گزارش‌های تاریخی است و از جهت تبیین موازین شرعی، بحث‌های معتبری نیست و در حقیقت، این گونه مباحث مبتنی بر شواهدی تاریخی از برخی رفتارهای مسلمانان صدر اسلام است که اولاً به لحاظ نقل تاریخی دارای اعتبار لازم نیست و ثانیاً نقل‌های تاریخی نمی‌توانند مستند مستقیم احکام فقهی قرار گیرند. علیرغم این مسئله، نکتۀ تعجب‌آوری وجود دارد که تمام مذاهب اسلامی در مورد حکم حجاب و عرف مواضع پوشش متفق القول هستند و بلکه در این بحث سایر مذاهب اسلامی از شیعه غلیظ‌تر هستند. اگر کسانی قرار است به این شواهد استناد کنند، بر خود اهل سنت بیشتر روا و معتبر است که به نقل‌های تاریخی امثال طبری و مجاهد و ابوهریره و نظایر آنها استناد کنند! فقه شیعه اصولاً بر پایه روایات معتبر از ائمه اهل بیت هدی استوار شده و فقیهان شیعه اصلا نقل‌های تاریخی را به عنوان دلیل مستقل معتبر را نمی‌دانند. ولی عجیب است با وجود اینکه اهل سنت همان نقل‌های تاریخی را در اسانید تاریخی شان فراوان دارند، در مبحث حجاب نه تنها به این گونه نقل‌ها تمسک نکرده‌اند، بلکه غلیظ‌تر و شدیدتر از شیعه هستند و قابل تعجب است که چطور چنین اتفاق اجماعی در امت اسلام اتفاق افتاده است! حتی می‌توان به عنوان مزاح واقعی این طور گفت که اگر کسی دنبال این بگردد که حنفی، مالکی، حنبلی، سلفی، داعش و شیعه بر چه چیزی متفق‌القول هستند، پاسخش همین مبحث حجاب در اسلام است!

ـ مبانی فقهی تسهیل تعمیم حکم حجاب
بر این اساس مطالبۀ اجتماعی حجاب در فقه اسلامی مثل بقیۀ تکالیف است که نباید نقض حکم الهی آشکارا و در عرصه اجتماعی بشود. اما این مطالبه‌ای است که با لحاظ استقرار حاکمیت اسلامی، چه بسا بشود تجدید نظر یا تغییری در آن اتفاق بیفتد و تبدیل به حکمی سهل‌تر شود. حال برای تسهیل تعمیم حکم شرعی حجاب در عرصه اجتماعی، چه نوع تسهیل‌ها و چه نوع مجال‌های وُسعی در مباحث شرعی و فقهی ما وجود دارد و قابل استناد است؟ در پاسخ، وجوهی چند در جهت این تسهیل هست که در بحث حجاب به ما کمک می‌کند تا با مسئله به نحو سهل‌تر برخورد شود و در حقیقت مسئله را از سمت مقابل نیز ببینیم. بحث حقوق شهروندی اینجا بسیار جدی می‌شود و راه را یک مقدار باز می‌کند.
مطلب اول این است که تعزیرات به دست حاکم شرعی است. بنابراین مقدار و نحوه‌ای که می‌خواهد عمل کند، بسیار مهم است و در اینجا نحوۀ اثر داشتن و نحوۀ پذیرفتن مکلفین، محور اساسی تعیین تعزیر بدست حاکم شرعی است؛ یعنی تعزیر بدحجابی باید مجازاتی باشد که وقتی این تعیین تکلیف اتفاق می‌افتد، موجب رمیدن، مقابله و تخاصم با آحاد جامعه نشود. بحث مهم دیگری که در همین بحث فقهی وجود دارد این است که آیا این مجازات‌های تعزیراتی می‌توانند تبدیل به جرائم مالی شوند یا خیر؟ پاسخ عموم فقهای گذشته این بوده است که حکمت تعزیرات همان مجازات و بازدارندگی است و دلیلی وجود ندارد که بتوان تعزیر مجازاتی را تبدیل به جریمه پولی کرد. ولی در دوران اخیر بعد از انقلاب، بعضی از بزرگان امکان این تبدیل را مطرح کردند. امام (ره) به صراحت به این نظر نرسیدند که بگویند تعزیر را می‌شود تبدیل به جریمه پولی کرد. مثلا فرض کنید آقایی با تیپ عجیبی ظاهر شده یا خانمی‌بدحجاب است، مأمور کارت ملی فرد را بگیرد و به او قبض جریمه مالی‌اش را تحویل دهد. امام این تبدیل را از ادله استنباط نکردند و نپذیرفتند، ولی بعضی بزرگان راه را باز کردند و گفتند تعزیرات به جرائم نقدی قابل تبدیل است. بنابراین، تعزیرات بدست حاکم شرعی است و حاکم بایستی اثربخشی تعمیم و نفع آن در تعزیر حجاب را در نظر بگیرد.
مطلب دوم این است که با وجود اینکه حجاب تشریعی‌ترین حکم قرآن کریم است، اما در عین حال وعدۀ عذاب در مورد نقض آن بیان نشده است. این یک تسهیل بسیار بزرگ است، در حالی که در مورد سرقت، زنا و شرب خمر بلافاصله حد آن بیان شده است. بنابراین قاعده «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَی مَنْ تَعَدَّی ذلکَ الحدِّ حدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ »، آن قاعده با آن غلظت به سمت حجاب نمی‌رود و از این ناحیه باید مسئله را به شکل دیگر نگاه کرد. به خصوص که لسان آیات 59 سوره احزاب و 31 سوره نور در باب بیان موضوع و حکم حجاب، بیانی لطیف دارد و اگر چه در ابتدای هر دو آیه امر و نهی مؤکد است: »يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ؛ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ؛ ولْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‏ جُیُوبِهِنَّ» و هم مواضع حجاب و هم نحوۀ آن را مشخص می‌کند، اما در عین حال می‌فرماید «ذلکَ اَدنی اَن یُعرَفنَ»، این امر بهتر و نزدیک‌تر است که به جهت خلاف شناخته شوند؛ از این جهت لسان آیات الهی کمک می‌کند که حاکم شرعی جامعه بتواند مسئله حجاب را در تعمیم اجتماعی با تسهیل ممکن ببیند و به لحاظ سیستم و مدیریت اجتماعی بتواند این تسهیل را لحاظ و جاری کند.
مطلب سوم این است که اساساً حاکمیت اسلامی مبتنی بر رحمت و عطوفت و یا به اصطلاح فقهی مبتنی بر مواسعه است که البته این بحث، بحث بسیار مهم و حساسی است. در دوران اخیر که ملازمات امنیتی متعدد به ما تحمیل شده و بسیاری از مسائل اجتماعی ما با امور امنیتی ما گره خورده است، این وضعیت مربوط به مخاصمات دوران کنونی ماست، یک طرف آمریکا و اسرائیل و غربی‌ها هستند که می‌خواهند این نظام جمهوری اسلامی نباشد و از طرف دیگر جمهوری اسلامی می‌خواهد سازمان و پیکربندی کارآمد خود را محکم کند و در برابر تهاجم‌ها از خود به خوبی دفاع کند و جامعه را جلو ببرد، لذا این مناقشات امنیتی به عموم رفتار های اجتماعی سرایت می‌کند؛ یعنی گاه یک مسئله ساده، به فاصلۀ کوتاهی امنیتی می‌شود؛ گاه مسائل ذاتاً عیرامنیتی ما امنیتی می‌شود. اما فارغ از این گونه ابعاد امنیتی، مبنای حجاب در جامعۀ اسلامی بنا بر آن چیزی که قاعدۀ حاکمیت اسلامی است، باید مبنای عطوفت و رحمت باشد. دلیل آن هم خطاب آیۀ به پیامبر گرامی‌اسلام است که دستور الهی: «فَبِما رَحمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُم»، خداوند رحمتی قرار داده است که با مردم و آحاد جامعه لین و نرم باشی، «وَلَو كُنتَ فَظًّا غَليظَ القَلبِ لَانفَضّوا مِن حَولِكَ»، اگر شدید بودی و با آن‌ها غلیظ برخورد می‌کردی، همه از تو جدا می‌شدند و تنها می‌ماندی؛ بعد می‌فرماید «فَاعْفُ عَنْهُمْ»، از کارهای بد آنان چشم‌پوشی کن و «و استَغفِر لَهُم» و برای آن‌ها استغفار کن و «شاوِرهُم فی الاَمر»، با همین افراد در امور مشورت کن! یعنی مفروض است که در میان عامه مردم این خطا‌ها و گناهان مکرر اتفاق می‌افتد و بنای حاکمیت اسلامی عمدتا باید مبتنی بر رحمت و عطوفت و گذشت باشد.
مطلب چهارم که تا به حال بحث جدی در مورد آن نشده است و باید در گفتمان و نظام حاکمیت اسلامی باب حساس و جدیدی را در مورد آن باز کنیم، مربوط به فصل مفصلی در روایات ائمه اهل بیت است که در مجامع روایی اهل سنت هم آمده و بسیار تعجب‌برانگیز است. در این روایات می‌فرماید که اگر جامعۀ اسلامی و مردم مسلمان، حاکمیت حاکم عادل متقی را به استحکام پذیرفتند و مسیر جامعه را بر این مقیاس جلو بردند، خداوند همۀ خطاها و گناهاشان را می‌بخشد! در مقابل، اگر حاکمیت را تبدیل به حاکمیت جور و حاکمیت فساد کردند، اما خودشان همۀ خیرات را انجام دادند، خداوند همۀ آن‌ها را عذاب می‌دهد. این روایات به قدری گسترده است که از حد تواتر هم فراتر است. می‌فرماید: «قال الله تبارک و تعالی لاُعَذِّبنَّ کلَّ رعیةٍ فی الاسلامِ دانَت بولایة کلِّ اِمامٍ جائرٍ لیسَ منَ اللهِ و ان کانت الرعیةُ فی اعمالِها بَرَّةً تقیةً و لاَعفُوَنَّ عَن کلِّ رعیَّة فی الاِسلامِ دانَت بوَلایةِ کلِّ اِمامٍ عادلٍ من اللهِ و اِن کانَت الرَّعیةُ فی اَنفسِها ظالمةً مسیئةً» ، به تحقیق می‌بخشم هر رعیتی که دیانت و حاکمیت امام عادل را پذیرفته است حتی اگر گناهکار باشد و عذاب می‌کنم هر امتی که امام عادل متقی را پیشوای خود قرار داده‌اند ولو اینکه این‌ها ظالم و گناهکار باشند. مبنای مطلب این می‌شود که وقتی جامعه امام عادل و متقی را پذیرفت، باید به آن مجال داد که از تسهیل در اجرای موازین شرعی برخوردار شود. بنده این مبنا را در جمعی از فضلا مطرح کردم و واضح بود که پذیرش آن سخت است و بعضی‌ها به بنده گفتند که شما دارید حق شهروندیِ گناه کردن برای مردم قائل می‌شوید. پاسخ بنده این بود که بیان روایات مزبور واضح است و روایت می‌گوید که وقتی مردم جامعه می‌گویند خدایا ما این امامت عادل و حق را قبول داریم و در این مسیر هستیم و زندگی و تلاش و فعالیت‌های‌مان را در مسیر امامت عادل و حق قرار داده‌ایم و گرچه ظلم‌ها و گناهانی هم داریم، اما در همین مسیر امامت حق هستیم، لذا خداوند این تسهیل را در نظام حاکمیت اسلامی برای آحاد مردم قائل شده است.
بر اساس این چهار مبنایی که اینجا عرض کردم، ما می‌توانیم نوعی مسیر تسهیلی را برای آحاد جامعه قائل شویم.
ـ نتیجه‌گیری:
به نظر می‌آید از لحاظ فقهی، با جمع بین «حاکمیت و تعمیم موازین اسلامی در جامعه» و «حقوق شهروندی»، باید مسئلۀ بدحجابی را از موضوع انتظامی ـ قضایی به کلی خارج کنیم و برخورد انتظامی را تنها به حد بی‌حجابی و آن رفتاری که نقض مصرانه و پافشارانۀ حکم الهی تلقی می‌شود منحصر کنیم. آن‌گاه اگر به مباحث امر به معروف و نهی از منکر برگردیم، نوک پیکان حرکت اجتماعی در رویکرد فقهی، باید مسیر خود را در امر به معروف و نهی از منکر عمومی بیابد و به جای قوۀ قاهرۀ حکومت، جریان مردم‌نهاد کار را به دست ‌گیرد. از این روست که ما نیازمند یک تحول جدی در فرآیند کنونی مراقبت اجتماعی حجاب هستیم. مشخص است که فرآیند فعلی مشکلات جدی و اساسی دارد. غلظت رفتار انتظامی و قضایی فعلی، با موازین فقهی و شرعی قابل تطبیق و تاکید نیست. پس باید به سمتی برویم که وضع موجود را علاج کنیم و برای فاصلۀ میان بی‌حجابی و نوعی حجاب استاندارد، باید فرآیند دیگری تعریف کنیم و فضای اجتماعی را از این شرایط فعلی تغییر دهیم.